اصل اول – معرفی دقیق محصول و یا خدمت ارائه شده توسط فروشنده

توجه داشته باشید که عرضه یک محصول از راه دور و در فضای مجازی بسیار متفاوت با ارائه آن در محل کسب و در مقابل دیدگان مشتری است. در یک فروش اینترنتی ممکن است رنگ محصول ارائه شده در فضای مجازی با رنگ واقعی محصول تا حدودی متفاوت بوده و همین امر سبب انصراف خریدار از خرید محصول گردد. بر همین اساس در قانون تجارت الکترونیکی، فروشنده محصول یا خدمات مکلف است حداقل اطلاعات لازم را که شامل موارد زیر می باشد در خصوص هر محصول یا خدمت در اختیار خریدار قراردهد:

الف – ارائه مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات (به عنوان مثال مدل کالا، قابلیت های آن و …) – بند الف ماده 33

ب – اعلام دقیق مشخصات ظاهری و کیفی کالا یا خدمت (مثل رنگ، وزن و ابعاد، جنس کالا و …) – ماده 50

ج – سادگی در بیان مشخصات و ویژگی ها (بیان ویژگی های فوق باید بگونه ای باشد که مصرف کننده بطور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند)- ماده 52

این اطلاعات که حداقل اطلاعات ضروری مربوط به یک کالا می باشد تا حدودی می تواند به خریدار کمک کند تا با دقت نظر بیشتری در خصوص خرید آنلاین یک محصول تصمیم گیری نماید.

اصل دوم – معرفی دقیق هویت فروشنده بگونه ای که بتوان او را شناسایی کرد

یکی از قابلیت های فضای مجازی، پنهان بودن هویت افراد درآن است. افراد شیاد و کلاهبرداران اینترنتی تا کنون از این قابلیت برای پیشبرد اهداف سوء خود بهره فراوان برده اند. به عبارت بهتر، روش هایی وجود دارند که کاربر می تواند از قابلیت ناشناس ماندن در جهت ارتکاب اعمال متقلبانه استفاده کند. قانونگذار به منظور جلوگیری از این قابلیت و تعیین هویت دقیق عرضه کننده محصول یا خدمات وی را مکلف نموده تا مواردی را رعایت نماید تا خریدار در صورت هر گونه مشکل به راحتی بتواند با وی ارتباط برقرار نماید. این تکالیف بشرح زیر می باشند:

الف – هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی – بند ب ماده 33

ب – آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری درصورت نیاز بایستی ازآن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند – بند ج ماده 33

ج – آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی – بند الف ماده 34

د – تأمین کنندگان حق ندارند از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سواستفاده نمایند – ماده 54

 

با توجه به موارد فوق ضرورت دارد در هر خرید اینترنتی ابتدا نسبت به احراز اطلاعات هویتی فروشنده دقت نموده و سپس وارد مرحله واریز وجه خرید شویم. بدین ترتیب در صورت بروز مشکلات حقوقی و طرح شکایت، شناسایی و ابلاغ قضایی به فروشنده به سهولت امکان پذیر خواهد بود.

اصل سوم – تعیین دقیق و صریح شرایط معامله

همانگونه که می دانید هر نوع خرید و فروش در فضای مجازی مثل خرید و فروش در فضای حقیقی یک نـــوع عقد محسوب می شود و تابع شرایط عقد بیع خواهد بود. این بدان معنی است که در هنگام خرید، طرفین
می توانند شرایطی را نیز برای معامله مشخص نمایند. با این وجود، قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک محدودیت هایی را برای دامنه این توافقات معین نموده و صراحتاً توافقاتی را که بین طرفین بر خلاف قواعد این قانون ایجاد شده است را باطل دانسته است . در معاملات برخط یا آنلاین موارد زیر باید توسط عرضه کننده خدمت یا کالا رعایت گردد و هرگونه شرط خلاف این قواعد باطل است :

الف – حق انصراف بی قید و شرط برای خریدار به مدت هفت روز از تسلیم کالا یا انعقاد قرارداد خدمات – ماده 37 و بند الف ماده 38

ب – پرداخت عین مبلغ دریافتی خریدار در اسرع وقت و بدون دریافت هیچ وجهی از خریدار – بند ب ماده 38

ج – پرداخت مبلغ دریافتی از خریدار در صورت عدم امکان تأمین کالا یا عدم امکان اجرای خدمات – ماده 39

د – اعلام شرایط فسخ در معاملات یا انجام خدمات مشروط بر اینکه مخالف قواعد بندهای الف و ب و ج نباشد – بند ج و د ماده 34

ه – اعلام مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد – بند ه ماده 34

و – اعلام شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل کالا و یا اجرای خدمات، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش (مشروط به عدم نقض موارد بندهای الف و ب و ج) – بند و ماده 34

در این رابطه نکته بسیار مهم، توجه به ماده 46 قانون تجارت الکترونیک است که بیان می دارد:

استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست.

شایان ذکر است تأمین کننده در صورتی می تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده داده تحویل و یا ارائه نماید که این موضوع را قبل از معامله یا در حین انجام معامله به خریدار اعلام کرده باشد (ماده 40) در غیر این صورت، خریدار می تواند کالا یا خدمات را به عرضه کننده ارجاع داده و هزینه تحمیل شده به خریدار بر عهده عرضه کننده می باشد(ماده 41) .